News

تجميد امتيازات الإطارات السامية الرافضة للتقاعد – الشروق أونلاين

تشمل المنح والسيارات والمساكن الوظيفية.. وزارة الموارد المائية:

تجميد امتيازات الإطارات السامية الرافضة للتقاعد

أرشيف

وزير الموارد المائية كريم حسني

جمدت وزارة الموارد المائية والأمن المائي كافة الامتيازات الممنوحة للإطارات السامية وأصحاب التأهيل العالي، التي رفضت الإحالة على التقاعد بعد بلوغ 60 سنة، في حين تقرر إحالة إجبارية على التقاعد للإطارات التي بلغت 65 سنة، في إطار مخطط لتقليل النفقات وترشيدها.

القرار يخص الإطارات التي تجاوزت 60 سنة.. وإجبارية التقاعد عند 65 سنة

في السياق، أفادت مصادر بوزارة الموارد المائية والأمن المائي لـ “الشروق” بأن المسؤول الأول عن القطاع، الوزير كريم حسني، وجه تعليمة مستعجلة قبل أسابيع إلى كافة مؤسسات القطاع العمومية التابعة للوزارة الوصية، على غرار الجزائرية للمياه و”سيال” والديوان الوطني للتطهير ووكالة السدود والتحويلات ووكالة المواد المائية ومؤسسات أخرى مختصة في إنجاز المشاريع، بهدف ترشيد النفقات واتخاذ جملة تدابير في ما يتعلق بالإطارات السامية التي فاقت 60 سنة.
ووفق ما توفر لـ “الشروق” من تفاصيل، فإن التعليمية أمرت بإحالة كافة الإطارات والموظفين الذين بلغوا 65 سنة على التقاعد بشكل إجباري، وهذا من أجل إتاحة الفرصة لعمليات توظيف جديدة لخريجي الجامعات في مؤسسات القطاع.

وتضمنت التعليمة إجراءات بالنسبة إلى الإطارات السامية وعالية التأهيل التي تخطت 60 سنة ورفضت الإحالة على التقاعد، حيث تقرر تجميد كافة الامتيازات التي كانت ممنوحة لهم، على غرار سيارات الخدمة والمنح والعلاوات التي كانوا يتقاضونها، والعودة إلى صب الرواتب العادية دون منح وعلاوات، إضافة إلى استعادة المساكن الوظيفية.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب مصادر “الشروق”، في إطار ترشيد النفقات بالنسبة إلى مؤسسات القطاع، في ظل أزمة يعيشها القطاع وغياب مخططات أعمال وتأخر أجور عمال وموظفي عدة شركات عمومية تابعة لقطاع الموارد المائية لأشهر عديدة.

وبحسب عمال تحدثت إليهم “الشروق” بمؤسسات تابعة لقطاع الموارد المائية، فإن تعليمة الوزير أحدثت زلزالا حقيقيا وسط الإطارات المعنية بالتقاعد، بينما رحب بها العمال والموظفون خصوصا من فئة الشباب.

ومعلوم أن قطاع الموارد المائية يضم عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، والعديد من المؤسسات الوطنية العمومية، إضافة إلى شركات إنجاز مشاريع الري والتطهير والسدود والتحويلات وغيرها، ما يشكل ثقلا ماليا على مؤسسات وشركات القطاع خصوصا كتلة الأجور.

وتأتي هذه الإجراءات في وقف تعكف فيه الوزارة الوصية على توسيع شركة “سيال” على 5 ولايات أخرى من وسطك البلاد، هي بومرداس وتيزي وزو والبويرة والبليدة والمدية، تضاف إلى العاصمة وتيبازة، فضلا عن دمج الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في هيئة عمومية واحدة.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close